خلف كواليس المؤتمرات و التنافس و المحاصصة

رسم لعلي فرزات

عند أول مؤتمر, كان الكثير من الناس لم يعرف المشاركين, لكن كان أفضل من لا شيء في ظل حاجة ماسة لهيئة سياسية ما, و بظل غياب أي حياة سياسية في سوريا على مدى عقود (كلهم منفيين أو معتقلين أو متخفين يعملون بسرية أو مقتولين), ربما لم يكن ممكناً أن يكون سقف شروط الناس بالنسبة للمعارضة عالياً.

لكن سرعان ما ثارت الغيرة بين الجهات المختلفة, كلٌ يريد عقد مؤتمره, كل يريد أخذ زمام الأمور بنفسه, كأن الكل يريد “الرئاسة” و التسلط على حراك المتظاهرين في الشارع لنفسه. النتيجة صرنا موقع سخرية من كثرة المؤتمرات و الهيئات و اللجان و القيادات.

لكن هنا أعتقد أنه من الهام أن نحاول على الأقل أن نعرف قليلاً عن هذه المؤتمرات المختلفة, و نحاول أن نفهم ما اللذي يحصل وراء الكواليس بشكلٍ أفضل.

هاه, شدوا من عزيمتكم و تشجعوا, لنبدأ:

1- مؤتمر انطاليا:

أول مؤتمر. وضم حوالي ثلاثمائة شخصية سوريّة معارضة في حين غابت عنه أطياف أخرى من المعارضة السورية وحضره إعلان دمشق في المنفى والإخوان المسلمون بصفة مراقب وقد طالب المؤتمر باستقالة الرئيس وتسلّم فاروق الشرع للسلطة مؤقتًا بينما ينتخب مجلس جديد للشعب. و دار فيه اختلافات حادة حول محتوى البيان الختامي, التركيز على الحراك الداخلي الحالي مقابل رؤية للدولة المستقبلية, و خلاف حول رؤيتهم للدولة المستقبلية و مدى العلمانية و المدنية, و الطريقة اللتي تعبرعن الوجود الكردي.

كما وقع الاختلاف على المحاصصة في انتخاب اللجنة الرقابية المرشحة لتكون بذرة برلمان سوري في المهجر لاحقاً، إذ اعترض بعض الحضور على تخصيص 3 مقاعد للعشائر ومثلها للإخوان المسلمين ومثلها للأكراد وبقاء بقية المقاعد للمستقلين، على اعتبار أن هذا الأمر قد يعيد الى الأذهان التجربة العراقية. لكن البقية أصروا على إبقاء هذه الصيغة من أجل إشراك العشائر تحديداً الذين لا خبرة سابقة لهم في عملية الاقتراح وتشكيل القوائم. فيما أشار عدد من الحضور الى الوجود اللافت لمجموعة من المستقلين التي قد تكون أقرب الى الإخوان المسلمين من خلال توجهها المحافظ والمتدين. (الحياة)

و تلقت اللجنة المُشكلة من المؤتمر انتقادات, حيث يرى كثيرين أن الأعضاء عُينوا بسبب انتمائهم لطوائفهم و عشائرهم ( و هي طريقة تُذكر بالنظام الطائفي قي لبنان) و ليس لهم خبرة في العمل و الانجاز السياسي. يقول أحد الناقدين حسام القطلبي سوري معارض وعضو “ائتلاف أصوات ديمقراطية” الذي كان في الهيئة التحضيرية لمؤتمر أنطاليا،”

” جئنا إلى هنا على أساس أن نخرج بقرارات متعلقة بدعم الثورة السورية على الصعيد المالي وحقوق الإنسان والقرارات الدولية، وتشديد الضغط الدولي على النظام السوري كي يوقف أعمال العنف والقتل.

وكان من المفترض أن ينتج عن هذا المؤتمر هيئة من الكفاءات يُراعى في اختيار أعضائها قدرتهم على الإنجاز وكفاءتهم. لكن في الحقيقة لم يتم التطرق إلى هذه المعايير، بل تم التطرق إلى معايير أخرى تماماً، تتعلق بالانتماء الطائفي والعشائري للمرشحين. أنا موافق على البيان الختامي، لكنني لا أعتقد أن الهيئة المنتخَبة قادرة على تنفيذ قرارات المؤتمر على أرض الواقع، لأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الكفاءة والقدرة على الإنجاز”

حتى الآن لم نرى أي حراك أو انجازات لهذه اللجنة, و بصراحة آخر ما سيفيد البلد هو المحاصصة الطائفية الانتمائية بدلاً من تعيين المرء المناسب ( ذي الكفاءة و الخبرة) في المكان المناسب, بغض النظر عن الانتماء. على كل حال أعتقد أن هذه مسألة معقدة و تبقى مثيرة للجدل عند البعض من ( و ليس كل) التيارات و الشخصيات اللتي تربط تدينها ( مما يعني طائفتها) بالسياسة بما أن هذا التيار كان حاضراً بقوة.

2- مؤتمر بروكسل : بعد يوم واحد من مؤتمر انطاليا, نظمه و حضره الاخوان المسلمون و المقربون منهم, من الحاضرين كان اياس المالح و عبيدة نحاس و طالب المؤتمر أيضًا “بإسقاط النظام” والتحول لدولة مدنية.

3- مؤتمر المعارضين السياسيين في الداخل تحت شعار “سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية“, أول مؤتمر علني لهم منذ عقود و تم في دمشق, حضره 200 شخصية معارضة ومستقلة سوريّة لكن لم تحضره أي أحزاب معارضة، وقد دعم المؤتمر في بيانه الختامي “الانتفاضة السلمية” و قد اتهم بعض التنسيقيات المؤتمر بأنه يُضفي شرعية ما على النظام بسبب انعقاده في الداخل, لكنهم أشادوا ببيانه الختامي اللذي أصر على حق التظاهر و رفض الحديث عن الحوار قبل السحب الفوري للدبابات و انهاء الحل الأمني, و قالوا أن ما جاء فيه يتماشى مع مطالب الشارع برحيل النظام. كان من الأعضاء معارضين معروفين مثل ميشيل الكيلو.

4- بعد أسبوع واحد انعقد مؤتمر جديد في نفس الفندق (سميراميس) تحت عنوان “مبادرة البرلمانيين المستقلين من أجل سوريا الحديثة” وشارك فيه 60 عضوًا في ما يُسمى ب”مجلس الشعب“منهم مهدي خير بيك و محمد حبش, ناقش “الاصلاحات” و قوانين “الادارة المحلية“, أعتقد أنها تمثيلية سخيفة و كان اللص الفاسد محمد حبش عضو مجلس الدمى قد روج له و تحدث عن “خيار ثالث” تضمه و تضم..الرئيس!, المؤتمر الوحيد اللذي لقي تغطية كبيرة, و ايجابية طبعاً, من الاعلام السوري و خاصة اعلام اللص مخلوف, و لمزيد من اتلاف الاعصاب اقرأ هنا.

5– في بداية تموز انعقد مؤتمر بدعوة من برنارد ليفي المعروف بدعمه للصهيونية وعلاقته الوطيدة مع إسرائيل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر أنطاليا والإخوان المسلمين، ما دفع بعض أركان المعارضة من أمثال هيثم المناع بالنقد الشديد للمؤتمر و كما قد كتب برهان غليون و صبحي حديدي و مردم بيك, ثلاثة مثقفين معارضين بارزين, مقالة مشتركة اسمها “سعيكم غير مشكور“نُشرت في عدة مواقع منها جريدة لوموند الفرنسية.

6- مؤتمر النظام المنبوذ اللذي لم يحضره تقريباً أي فرد من المعارضين,انعقد في مجمّع صحارى في دمشق مؤتمر تشاوري للحوار الوطني الذي كان دعا إليه الأسد في خطابه الثالث، وقد حضر المؤتمر 200 شخصية في حين قاطعته أغلب المعارضة وقال ميشيل كيلو أنّ الجو غير ملائم للحوار ولذلك رفض المشاركون في مؤتمر سمير أميس الأول المشاركة، ترأس المؤتمر فاروق الشرع نائب الرئيس، وبعد ثلاث أيام من النقاش أصدر بيانًا ختاميًا قال فيه أنّ الدستور السوري بحاجة لإعادة صياغة برمته أو إدخال تعديلات واسعة عليه، وأكّد على ضرورة محاسبة من قتل المتظاهرين والعسكريين على حد سواء والتحوّل نحو نظام مدني تعددي ديموقراطي، وقال الشرع في بداية المؤتمر أنه يأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ سوريا وأنه يمهد نحو الانتقال لدولة ديموقراطية تعددية.

و شخصياً أشدد على ما قاله كيلو, لا مصداقية للحوار تحت القصف.

7- مؤتمر اسطنبول بمبادرة هيثم المالح, و كان من المفترض أن يجتمع معارضيي الداخل في دمشق و ينسقوا مع المؤتمر في اسطنبول عبر الاتصالات المرئية, لكن حدوث مجزرة في القابون على بعد أمتار من مقره قبل يومٍ واحد حال دون اجتماع الداخل في سوريا, فاقتصر المشاركين على معارضيي الخارج. أُثير الكثير من اللغط و النقد حول المؤتمر, كثيرين أجمعوا أنه لم يكن محضراً له و مخططاً بشكلٍ كافي, كما انتقد البعض ممارسات اقصائية و دكتاتورية فيه . غلب عليه الطابع الاسلامي كما ذكر المراقب له برهان غليون و أتذكر أن عبيدة نحاس قال على الجزيرة أن المشاركين لم يكونوا للأسف بقدر المسؤلية حسب رأيه لكنه يعول على الشارع و شباب الداخل. كما تم استفزاز و اقصاء و تهميش الأكراد فيه و الاصرار على ذلك و عدم الاكتراث بهم, و لكن هذه قصة أخرى..على كل حال تم الاتفاق على تشكيل “هيئة انقاذ وطني” تتألف من “ممثلين للمعارضة” ومن “شباب الثورة السورية“، وتم اختيار المحامي المعارض هيثم المالح رئيسا للهيئة

8- ليس مؤتمراً و لا مكان للفنادق و القاعات هنا, الهيئة العامة للثورة: تضم مختلف الحركات الشبابية و التنسيقيات (كل أعضائها هنا)

9– و نأتي الى آخر حراك حتى الآن, اعلان أنقرة المفاجئ الغامض عن مجلس انتقالي, و ما لا يعلمه من فرح بتسمية “مجاس انتقالي“, هو السبب وراء طريقة الاعلان الغريبة عنه. كان الصحفي المعارض حكم البابا و خلف الخلف يعملان على قائمة شخصيات معروفة لا يختلف عليها اثنان و لها كفاءة و خبرة و تقدير, بدلاً من الهيئات اللتي تمت المحاصصة بها حسب العشائر أو الطوائف لشخصيات ليس لديها الخبرة أو الكفاءة اللتي ظهرت حتى الآن, ليتصلا بهم و يعرضا عليهم تأسيس هيئة حكماء الثورة. اذ أن كان المعيار الأساسي في اختيار الأسماء كان أن يكون تاريخ هؤلاء الاشخاص يؤهلهم لان يكونوا “شيوخ” أو “حكماء” أو ” مستشاري” الثورة إضافة إلى نشاطهم المستمر في مقارعة الاستبداد، أضافة للقبول العام, وقررا اطلاق هذه المبادرة دون مؤتمر ودون تكليف محدد للاسماء المختارة بل أن يقرروا هم ما يفعلون.. ويقرروا هم الصيغة التمثيلية للثورة ويقرروا هم ماذا يفعلون؛ على أن تُحشد توقيعات لشخصيات ثقافية وسياسية فاعلة ولها احترامها على المبادرة قبل اطلاقها وطرحها للتوقيع بعد اخذ رأي التنسيقيات في الداخل.

لكن راعي مؤتمر انطاليا, رجل الأعمال المعروف كمال سنقر, اتصل بخلف, و بدأ خلف بالعتاب شارحاً أسباب فشل مؤتمر انطاليا و أن نفس الأخطاء يتم تكرارها في مؤتمر اسطنبول. و عندما علم سنقر بالمبادرة أراد فوراً الدخول على الخط و الحصول على القائمة, و عندما لم يحصل عليها, قام لوحده بنفس الفكرة و الاعلان المفاجئ لأنقرة, أي تعيين شخصيات (لكن  لم يكن لها سبق علم), في “المجلس الانتقالي“, ففوجئ خلف بأن الطريق قد اُغلق على مبادرته هو و حكم, و تمت قرصنتها و افشالها.(تفاصيل هنا). و كما تم القول أن المجلس تم بالمشاورة مع الهيئة العامة للثورة, لكن الهيئة نفت! اذن, قرصنة و سد الطريق على المبادرة الأصلية و حتى الكذب أو عدم الدقة على الأقل ..

أعتقد أن هذا الاستعجال الغريب لأجل افشال مبدرة حكم و خلف, و الطريقة الارتجالية الغامضة و القرصنة المعيبة بالاضافة لتاريخ نفس الراعي للمؤتمرات السابقة الغير ديمقراطية ( المحاصصة الطائفية  ليست ديمقراطية, ) و الفاشلة, كل هذا ليس بواعث خير أبداً. و في العادة رجال الأعمال ليسوا دائماً أفضل راعيٍ للديمقراطية و حقوق الشارع المقهور بقدر ما هم منهمكون بأجندتهم الخاصة, لذلك لا أشعر بالارتياح ..

في الوقت اللذي يموت فيه الناس أطفالاً و شيوخاً,و تُهدم البيوت, و يخرج المتظاهرين مقدمين بطولات تاريخية أدهشت العالم بأكمله, و يخاطرون بأعز ما عندهم لأجل حياة و أمان مدن سورية أخرى تحت القصف, في قمة التضحية و اللاأنانية و الوطنية, من المخزي و المقرف أن نرى هذه الشراهة القبيحة في السباق على التسلط للتحدث باسم الثوار و اقصاء الآخر, قمة الأنانية و الشجع.

في مقال لصبحي حديدي, اللذي عادةً ما يكتب مقالات بذكاء حاد و رؤية هامة, ينتقد فيه السباق المحموم لـ“تشكيل” هيئة سياسية تنطق باسم الشعب السوري و هوس طبخ اللجان والمجالس القيادية كيفما اتفق بعنوان حول المجالس السورية، “الإنقاذية و“الوطنية” و“الإنتقالية“… لا تقدّموا لآل الأسد خدمة مجانية لم تكن في حسبانهم! “

ينتقد طريقة تشكيل المجلس و العيوب فيه اللتي قد لا تبدو واضحة للجميع فورا, المجلس مثلاً تغيب تماماً المكون الآشوري السيرياني, و ربما الأهم يقول فيما يقوله, : فإنّ مبدأ التعيين والترئيس والإنتخاب الكاذب، واستفحال شراهة عقد المؤتمرات المتسرعة، والغرق أكثر فأكثر في هوس طبخ اللجان والمجالس القيادية كيفما اتفق… كلّ هذا لا يخدم الإنتفاضة، في يقيني الشخصي بالطبع، أياً كانت النوايا والمقاصد. لعلّه، في المقابل، يُلحق بها الأذى، خاصة حين يشيع البلبلة والفرقة، فلا يخدم في النهاية إلا في مدّ النظام بأسباب بقاء إضافية، لم تكن طغمة بشار وماهر الأسد تنتظرها، أو تحلم بها!

و أرى واجباً عليّ إعلان انضوائي في صفّ المبادرة التي أعلنتها “الهيئة العامة للثورة السورية” مؤخراً، بصدد توحيد الجهود لتشكيل مجلس وطني للإنتفاضة، تنهض معاييره على مبدأ العودة إلى الثوّار على الأرض، أوّلاً وقبلئذ، عند ترشيح الشخصيات الجديرة بعضوية المجلس، ليس دون تمحيص دقيق يُعهد به إلى لجنة رقابية تُنتخب من قلب الهيئة. مهمة المجلس ينبغي أن تبدأ من التوافق على، والمهمّ أكثر: المضيّ أبعد في إنجاز، أهداف واضحة وعملية يقتضيها برنامج الإنتفاضة الداخلي أوّلاً، بما يكفل إبعاد الحراك الثوري الداخلي عن مماحكات الخارج، سيّما منها الصراعات الجانبية بين “زعيم سياسي” هنا، و“نجم فضائي” هناك.”

أنا لا أرى مانعاً بأن تجتمع الحركات تحت مظلة ما, و أعتقد أننا بحاجة للشباب النشطاء في الشارع كما نحن بحاجة  لشخصيات وطنية سياسية ذات خبرة و حكمة أيضاً وكلاهما يكمل الآخر, و اذا اضطررنا لتحديد حصص للبعض منا اللذي لا خبرة له بعد (مثلاً العشائر و ربما الأكراد أيضاً اللذين لا يستطيع أحد انكار أنهم ومناطقهم بقوا مهمشين لعقود وأنهم قد دخلوا بقوة على خط الثورة ) فمن الممكن القبول بتحديد حصة محددة لهم مؤقتاً بسبب عدم خبرتهم, و لهؤلاء سبب منطقي بذلك و من الواجب اشراكهم و احترامهم و هم متواضعون وطنيون و يحترمون الشخصيات الوطنية المثقفة ذات الخبرة مثل المالح و غليون, لكن الغير معقول هو أن يغار الجميع و يستغل ذلك و أن يتحول العمل لتنافس محموم يكون فيه علو الصوت و قدرة الهجوم و الالتفاف على زميلك و التقصير في التخطيط و التنظيم  بشكل عام هواللذي يفرز ويتسبب بفوضى و تعدد لجان و مجالس الانقاذ أو الانتقالي أو الوطني أو..الخ.

لكن دعونا نفكر قليلاً..لماذا نحن هنا اليوم؟

دعونا نعود الى نقطة البدابة, بعد الاستقلال, المؤسسات المستقلة كانت مازالت ضعيفة بظل ديمقراطية لم تكن راسخة بعد. من كان لديه السلاح (قادة الجيش) , سال لعابه عندما أدرك أنه باستطاعته استخدام السلاح للانقضاض على السلطة. و مرت سلسلة سريعة من الانقلابات العسكرية من قِبل من سال لعابهم و كشروا عن أسنانهم و تقتالوا كالوحوش عليها, ثم جاء الوحش الأشد شراسة ( اللذي غير اسمه من الوحش الى الأسد) و بقي حتى الآن.

من المخزي أن يتصرف البعض الآن في المؤتمرات بنفس الطريقة بالضبط.

لكن مخطئ جداً من يعتقد أنها النهاية. هذا معناه أنه علينا كشف هذا التصرف القبيح و رفضه و عدم السماح له أن يمر علينا. الكفاح من أجل تأسيس نظام جديد بأكمله, فيه مؤسسات مستقلة و ديمقراطية مدنية قوية و تقطع الطريق على هذه البشاعة, كفاح طويل و لا ينتهي بمجرد سقوط العصابة الحاكمة الحالية و علينا أن نتعلم من مصر.

و الحراك لأجل ذلك, و لاكمال الطريق الآن برغم بشاعة و فوضوية بعض المتسابقين على اعلان المجالس و اللجان , فهو مثل بداية الثورة, لم يكن أصلاً بسبب محبي المؤتمرات, و لا بسبب دول الخارج, بل من الشارع. و الثورة تحتاجنا نحن بأعمالنا قبل المؤتمرين. تحتاج منا كل جهد عملي على الأرض.